AddThis Social Bookmark Button
Untitled Document
گزارش وزارت خارجه آمریکا از آزادی مذاهب در ایران مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
شنبه, 13 آذر 1389 ساعت 18:52

برابر با قانون اساسی کشور، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌ عشری (12 امامی) است. در قانون اساسی تصریح شده است که مذاهب دیگر اسلامی دارای احترام کامل هستند و پیروان ادیان پیش از اسلام – زرتشتیان، مسیحیان، و یهودیان – به عنوان اقلیت های دینی "حمایت شده" شناخته می شوند. با این همه، در اصل 4 قانون اساسی کشور آمده است که کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشند. حکومت ایران در عمل آزادی دین را به شدت محدود کرد.

عملکرد حکومت در رعایت آزادی دین در این دوره نیز همچنان سیر نزولی داشت. گفتار و کردار دولت کمابیش برای همۀ گروه های مذهبی غیر شیعه و به ویژه بهائیان، و همچنین مسلمانان اهل تصوف، مسیحیان انجیلی، اعضای جامعه کلیمی و گروه های شیعه که با دیدگاه های رسمی حکومت در حوزۀ دین موافق نیستند فضای تهدید آمیزی به وجود آورد. گزارش های مختلف حبس، آزار و مزاحمت، ارعاب و تبعیض حکومتی بر مبنای اعتقادات مذهبی در سراسر دورۀ گزارش ادامه داشت. گروه های بهائی خبر از دستگیری خودسرانه و بازداشت های بلند مدت، اخراج از دانشگاه و مصادرۀ اموال دادند. در خلال دورۀ گزارش، دستگاه پخش رادیو تلویزیونی (صدا و سیما) و رسانه های نوشتاری تحت سیطرۀ حکومت، مبارزات منفی خود را بر ضد اقلیت های دینی و به ویژه بهائیان شدت بخشیدند. کلیۀ اقلیت های مذهبی غیر شیعه، تبعیض حکومتی را به درجات مختلف به ویژه در حوزۀ اشتغال، آموزش، و مسکن تجربه کردند.

در حالی که قانون اساسی برای مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان جایگاه اقلیت دینی "حمایت شده" را قائل است (تا زمانی که دست به تبلیغ دین نزنند)، در عمل مسلمانان غیر شیعه با تبعیض اجتماعی قابل ملاحظه ای روبرو بودند و اقدامات دولت همچنان متوجه حمایت از عناصری در جامعه بود که فضای تهدید آمیزی را برای برخی از اقلیت های دینی به وجود آورند.

دولت ایالات متحده با صدور بیانیه های علنی، حمایت از اقدامات مرتبط سازمان ملل متحد و سازمان های غیر دولتی، و همچنین پیگیری ابتکارات دیپلماتیک، اعتراض شدید خود را نسبت به رفتار تند و ظالمانه این حکومت با اقلیت های دینی به صراحت ابراز داشته است. از سال 1999 به این سو، وزیر امور خارجۀ ایالات متحده، به استناد قانون آزادی بین المللی مذهبی، همه ساله ایران را به خاطر موارد فاحش نقض آزادی مذهبی در فهرست "کشورهای موجب نگرانی ویژه" (CPC) قرار داده است.

بخش 1. جمعیت شناسی دینی

مساحت کشور 636 هزار مایل مربع و جمعیت آن 67 میلیون نفر است. نود و هشت درصد جمعیت مسلمان است که از این میزان، 89 درصد شیعه و 9 درصد سنی است (عمدتاً ترکمن ها و عرب ها، بلوچ ها و کردها که به ترتیب در جنوب غربی، جنوب شرقی و شمال غربی کشور ساکنند). هیچگونه آمار رسمی از جمعیت مسلمانان اهل تصوف در دست نیست. با این حال، بر اساس برخی گزارش ها، جمعیت مسلمانان اهل تصوف بین دو و پنج میلیون نفر برآورد شده است.

طبق برآوردهای غیر رسمی سازمان های مذهبی، بهائیان، یهودیان، مسیحیان، صابئین مندائیان و زرتشتیان دو درصد کل جمعیت را تشکیل می دهند. بهائیان با جمعیت بین 300 تا 350 هزار نفر بزرگ ترین اقلیت دینی غیر مسلمان به شمار می روند. طبق برآوردهای غیر رسمی، جمعیت جامعۀ کليمی بین 20 هزار و 30 هزار نفر متغیر است.

طبق آمار سازمان ملل متحد، 300 هزار مسیحی در این کشور سکونت دارند که اکثراً از اقلیت قومی ارامنه هستند. طبق برآوردهای غیر رسمی، جمعیت مسیحی آشوری کشور بین10 هزار و 20 هزار نفر است. فرقه های مختلف پروتستان از جمله گروه های انجیلی نیز در این کشور زندگی می کنند. گروه های مسیحی خارج کشور جمعیت جامعه مسیحی پروتستان را کمتر از 10 هزار نفر برآورد کردند، اگرچه بسیاری از پروتستان ها، از قرار معلوم، دین خود را مخفی نگاه می دارند. صابئین -مندائیان از سوی حکومت، مسیحی تلقی شدند و به این ترتیب در ردیف سه اقلیت دینی رسمی کشور قرار گرفتند. این در حالیست که صابئین -مندائیان خود را مسیحی نمی دانند. طبق آمار دولتی، جمعیت زرتشتیان، که اقلیتی اصلاً ایرانی هستند، بین 30 هزار و 35 هزار نفر است. این در حالیست که گروه های زرتشتی جمعیت خود را 60 هزار نفر اعلام می کنند. طبق شواهد موجود، اقلیت های دینی به سرعت در حال مهاجرت از کشور هستند، اما مشخص نیست که علت مهاجرت آنها مربوط به مسائل مذهبی یا شرایط کلی نامساعد اقتصادی است.

بخش 2. وضعیت احترام حکومت به آزادی مذهبی

چارچوب قانونی/سیاستی

طبق قانون اساسی کشور، "دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌ عشری (دوازده امامی) است." کلیه قوانین و مقررات کشور باید مطابق تفسیر رسمی حکومت از شریعت اسلام باشند. در قانون اساسی برای مسلمانان سنی تا اندازه ای آزادی در حوزۀ دین پیش بینی شده است. با این حال، دولت روی هم رفته آزادی مذهب را به شدت محدود کرد. در قانون اساسی کشور آمده است که زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان تنها اقلیت های دینی ای هستند که می توانند "در حدود قانون" به عقاید و باورهای دینی خود عمل کنند. این در حالی است که این اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده، از حبس، آزار و مزاحمت، ارعاب و تبعیض حکومتی برمبنای اعتقادات دینی شان خبر دادند.

آیت الله علی خامنه ای، رهبر انقلاب اسلامی، ریاست ساختار سه گانه حکومت (قوای مقننه، مجریه و قضائیه) را بر عهده دارد. رهبر با رأی مستقیم انتخاب نمی شود، بلکه برگزیدۀ گروهی 86 نفری از علمای اسلامی است (مجلس خبرگان) که با رأی مستقیم انتخاب می شوند. کلیه مصوبات مجلس قانونگذاری به منظور مطابقت با قانون شرع و قانون اساسی و همچنین صلاحیت کلیۀ نامزدهای انتخاباتی باید توسط شورای غیر امنتخب نگهبان بررسی و تایید شود. شورای نگهبان از شش روحانی منصوب شده توسط رهبر و شش حقوق دان اسلامی که از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و توسط مجلس مورد تأیید قرار می گیرند، ترکیب یافته است.

دولت چهارده مناسبت مذهبی را تعطیل ملی اعلام کرده است که بارتند از عید غدیر، تاسوعا، عاشورا، اربعین، وفات پیامبر، شهادت امام رضا، ولادت امام علی، معراج پیامبر، ولادت امام مهدی، عید فطر، شهادت امام علی، شهادت امام جعفر صادق، عید قربان و سال نوی اسلامی.

حکومت، حق شهروندان مسلمان را در تغییر یا ترک دین و مذهب رعایت نکرد. هر کودکی که زاده پدر مسلمان باشد خود به خود توسط دولت مسلمان تلقی می شود.

فرد غیر مسلمان اجازه ندارد به طور علنی در میان مسلمانان دین خود را بروز دهد، آن را تبلیغ کند، یا مسلمانی را به کیش خود درآورد و برای نشر متون مذهبی نیز محدودیت هایی وجود داشت. در فوریه 2008، لایحه اصلاح قانون کیفری برای تصویب به مجلس رفت که به موجب آن، ارتداد، خاصه خروج از دین اسلام، با حکم اعدام قابل مجازات است. اصلاحیه مذکور در سپتامبر 2008 به تصویب مجلس رسید و بنا بر گزارش ها، به صورت آزمایشی به مدت یک سال به اجرا گذاشته شد. در 23 ژوئن 2009، کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی خواستار حذف این اصلاحیه از قانون کیفری شد ولی در پایان دوره گزارش، اطلاعات بیشتری در این زمینه در دست نبود. پیش از این، حکم اعدام به جرم ارتداد به استناد تفسیرهای قضایی از شرع اسلام صادر شده است. هرچند در این دوره، موردی از اعمال مجازات اعدام و اجرای حکم مرگ به جرم ارتداد گزارش نشد.

تبلیغ دین و دعوت مسلمان به تغییر مذهب برای غیر مسلمانان ممنوع است. بزرگان کلیسای انجیلی تحت فشار مقامات، تعهدنامه هایی را امضا کردند مبنی بر اینکه مسلمانان را به مسیحیت فرانخوانند و به مسلمانان اجازه حضور در مراسم کلیسا را ندهند. خدمت در دادگستری و سازمان های امنیتی و همچنین مدیریت مدارس دولتی برای اقلیت های مذهبی، به استثنای مسلمانان اهل سنت، ممنوع است

متقاضیان استخدام در بخش دولتی با معیار التزام عملی به اسلام و معلومات اسلامی گزینش شدند و این در حالیست که اقلیت های دینی، به استثنای بهائیان، مجاز بودند در رده های پایین تر دولتی خدمت کنند. کارمندان دولت، در صورت عدم رعایت اصول و موازین اسلامی مشمول مجازات شدند.

طبق قانون اساسی، ارتش کشور بايد اسلامی باشد و بايد افرادی را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی ایمان دارند. ولی در عمل، اقلیت های مذهبی هیچ کدام از خدمت وظیفه عمومی معاف نبودند. طبق قانون، غیر مسلمانان حق ندارند در نیروهای مسلح در مقام افسر مافوق مسلمانان خدمت کنند. اقلیت های دینی با تحصیلات دانشگاهی می توانند در دورۀ خدمت عمومی به عنوان افسر وظیفه خدمت کنند، اما حق ندارند به عنوان افسر کادر وارد ارتش شوند.

اقلیت های مذهبی، طبق قانون، از احراز کرسی نمایندگی در نهادهای انتخابی و از ورود به سمت های ارشد دولتی و نظامی محرومند. استثنای موجود پنج کرسی از مجموع 290 کرسی مجلس است که به اقلیت های دینی اختصاص دارد. از این پنج کرسی، سه کرسی ویژۀ گروه های مسیحی است که دو کرسی آن به مسیحیان ارمنی و یک کرسی به مسیحیان آشوری اختصاص دارد. یک کرسی نیز به نماینده ایرانیان کليمی و یک کرسی دیگر به نمایندۀ ایرانیان زرتشتی تعلق می گیرد. مسلمانان اهل سنت کرسی اختصاصی ندارند و مجازند در نهادهای انتخابی خدمت کنند. نمایندگان سنی مجلس عموماً با رأی جوامع اهل سنت انتخاب می شوند. حق رأی در انتخابات برای اقلیت های مذهبی محفوظ است. با این همه، هیچ یک از اقلیت های مذهبی، از جمله مسلمانان سنی، واجد شرایط احراز مقام ریاست جمهوری نیستند.

نظام حقوقی کشور بر ضد اقلیت های دینی تبعیض قائل می شود. بر اساس ماده 297 قانون مجازات اسلامی و اصلاحیۀ مصوب 1991، دیۀ مسلمان و غیر مسلمانان برابر است. طبق قانون، ریختن خون بهائی مباح است؛ به عبارت دیگر، می توان خون بهائی را با مصونیت از مجازات ریخت.

پیروان ادیانی که مورد شناسایی قانون اساسی نیستند، مانند بهائیان، از آزادی عمل به فرائض و عقاید دینی خود محروم بودند. حکومت، بهائیان را از تعلیم بهائیت و عمل به دین خود منع کرد. بهائیان از خدمت در مناصب مدیریت در دولت و نیروهای مسلح محرومند.

حکومت، بهائیان را مرتد و بهائیت را "فرقه" سیاسی می داند. بنا به اعلام وزارت دادگستری، ثبت نام در مدارس برای بهائیان مجاز است، به شرطی که خود را بهائی معرفی نکنند و بهتر است در مدارسی ثبت نام شوند که از لحاظ عقیدتی قوی و تأثیرگذارند. بنا بر گزارش ها، در مدارس دولتی تلاش شد کودکان بهائی به اسلام تغییر دین دهند.

دولت در سال 2008 با بازگشت به روال پیشین خود، بهائیان را ملزم ساخت تا برای ثبت نام در آزمون ورودی دانشگاه، دین خود را غیر از بهائی عنوان کنند. این شرط به مدت کوتاهی در سال 2007 حذف شده بود و مانع ثبت نام بهائیان در دانشگاه های دولتی شد زیرا خود داری از انکار دین از اصول بهائیت است. به گفته وزارت دادگستری، در صورت فاش شدن وابستگی دینی بهائیان در مرحله پذیرش یا در جریان تحصیل، باید از ثبت نام آنها خودداری به عمل آید یا از دانشگاه اخراج شوند. پذیرش داوطلبان ورود به دانشگاه، منوط به قبولی آنها در آزمون علوم دینی اسلامی، مسیحی یا کلیمی بود ولی آزمونی در مورد دیانت بهائی وجود نداشت.

بهائیان تحت پوشش نظام تأمین اجتماعی قرار نداشتند. علاوه بر این، بهائیان اغلب از دریافت خسارت به خاطر آسیب بدنی یا قربانی جرم شدن و حق ارث محرومند. ازدواج و طلاق بهائیان مورد شناسایی رسمی قرار نداشت هرچند گواه محضری به عنوان گواهی ازدواج مورد پذیرش دولت بود.

تأسیس مراکز اجتماعی و برخی انجمن های خاص امور فرهنگی، اجتماعی، ورزشی یا خیریه با بودجه خصوصی برای اقلیت های دینی رسمی آزاد بود. با این حال، دولت جامعه بهائی را از تشکیل اجتماعات رسمی منع کرد و با تعطیل هرگونه تشکیلات اداری بهائی، آنها را از چنین اموری محروم ساخت.

تفسیر دولت از حقوق اسلامی به گونه ای بود که عملاً، زنان را از بسیاری از حقوق قائل شده برای مردان محروم ساخت. تفکیک افراد بر مبنای جنسیت بدون توجه به وابستگی دینی عموماً در سرتاسر کشور اعمال شد. زنان از هر گروه دینی باید حجاب اسلامی را در فضاهای عمومی رعایت کنند. گرچه اجرای مقررات پوشش اسلامی در مواردی با نرمش همراه بود، اما دولت هر چند وقت یک بار با شدت تمام با "بد حجابی" برخورد می کرد. نمونه قرارداد 12 ماده ای ارائه شده از سوی دولت برای ازدواج و طلاق باعث محدودیت در حقوقی شد که عرف جامعه و تفسیرهای رایج احکام اسلامی برای زنان قائل است.

محدودیت های آزادی مذهب

رعایت آزادی مذهبی در دوره مورد گزارش نیز همچنان سیر نزولی داشت. گفتارها و اقدامات دولت کمابیش برای همۀ گروه های مذهبی غیر شیعه و به ویژه بهائیان، و همچنین مسلمانان اهل تصوف، مسیحیان انجیلی، اعضای جامعه کلیمی فضای تهدید آمیزی ایجاد کرد. گزارش های مختلف در رابطه با زندان، آزار و مزاحمت، ارعاب و تبعیض حکومتی بر مبنای عقیدۀ مذهبی در سراسر دورۀ گزارش ادامه داشت. گروه های بهائی از دستگیری های خودسرانه و بازداشت های بلند مدت، اخراج از دانشگاه و مصادرۀ اموال خبر دادند. در خلال دورۀ گزارش، رادیو و تلویزیون (صدا و سیما) و رسانه های نوشتاری تحت سیطرۀ حکومت، مبارزات منفی خود را بر ضد اقلیت های دینی و به ویژه بهائیان شدت بخشیدند. کلیۀ اقلیت های مذهبی غیر شیعه، تبعیض حکومتی را به درجات مختلف به ویژه در حوزه های اشتغال، آموزش، و مسکن صادق تجربه کردند.

دولت به ویژه از انتخابات ژوئن 2009 به این سو، برخوردهای خود را بر ضد اقلیت های دینی غیر مسلمان شدت بخشیده است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اطلاعات و امنیت کشور فعالیت های مذهبی را با دقت زیر نظر داشتند. اعضای اقلیت های دینی رسمی از سوی دولت مکلف به معرفی خود و ثبت نام نبودند؛ هرچند مراسم اجتماعی، مذهبی و فرهنگی آنها و سازمان های وابستۀ به آنها اعم از مدارس، تحت نظارت دقیق قرار داشت. در این دوره، ثبت اطلاعات بهائیان در حیطۀ وظایف پلیس بود. مسیحیان انجلیلی نیز از سوی دولت ملزم بودند که از اعضای کلیساهای خود فهرست تهیه و تسلیم کنند.

اقلیت های دینی رسمی عموماً مجاز بودند برای آموزش پیروان خود در مدارس اختصاصی کلاس های علوم دینی برقرار کنند، هرچند در مواردی این حق به میزان قابل ملاحظه ای محدود شد. وزارت آموزش و پرورش بر این مدارس نظارت داشت و برای برنامه درسی آنها الزاماتی تعیین کرد. مدیران اینگونه مدارس خصوصی، با چند مورد استثنا، می بایست مسلمان باشند. حضور در این مدارس برای اقلیت های مذهبی رسمی الزامی نبود. کتاب های درسی کلاس ها، از جمله متون دینی، باید به تأیید وزارت آموزش و پرورش می رسید. اقلیت های دینی رسمی می توانستند علوم دینی را به زبان های غیر فارسی تدریس کنند ولی متون درسی باید به تأیید مقامات می رسید. اخذ این تأییدیه، در مواردی همراه با هزینۀ قابل توجهی برای ترجمه بود که به اقلیت ها تحمیل می شد. اما مسیحیان آشوری گزارش دادند که جامعه آشوری می توانست کتاب های درسی برای خود تألیف کند و این کتاب ها پس از تأیید دولت به هزینه دولت چاپ و در میان جامعه آشوری توزیع شد.

در اکتبر 2009، کشیش بزرگ ترین کلیسایی که برگزار کنندۀ مراسم نیایش عمومی بود از جانب دولت تهدید شد که یا مراسم نیایش جمعه ها تعطیل شود، یا کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران بسته خواهد شد.

محدودیت های گسترده تأثیر شدیدی بر توانایی بهائیان در به جا آوردن آداب دینی خود و عمل کردن به عنوان یک جامعه کارآمد داشت. گروه های بهایی خبر دادند که دولت درخواست صدور یا تمدید جواز کسب و کار و تجارت بهائیان را غالباً رد می کند. گفته می شود که دولت مکرراً بهائیان را تحت فشار می گذاشت که برای رهایی از بدرفتاری از عقاید دینی خود دست بکشند و توبه کنند. دولت مانع خارج شدن بهائیان بسیاری از کشور بود.

از انقلاب اسلامی سال 1979 یه این سو، بیش از 200 بهائی کشته شده اند و املاک بسیاری از آنها به طور منظم مورد یورش قرار گرفته و مصادره شده است. گورستان ها و اماکن مقدس تخریب و دانش آموزان دبستان و دبیرستان دست کم در 10 شهر توسط مسئولان مدارس تحقیر و مورد بدرفتاری قرار گرفته اند.

در ژانویۀ 2010، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان کل تهران، اعلام کرد که بهائیان دستگیر شده در جریان تظاهرات دسامبر 2009 در سازماندهی شورش های روز عاشورا نقش داشتند و دلیل دستگیری آنها ارسال تصاویر اعتراضات به خارج کشور بود. او همچنین مدعی شد که اسلحه و مهمات در منازل این افراد کشف و ضبط شده است.

بهائیان حق نداشتند عقاید دینی خود را تعلیم دهند، به فرائض دین خود عمل کنند، و با هم کیشان خود در خارج از کشور ارتباط داشته باشند. بهائیان بارها به طور رسمی به "جاسوسی برای صهیونیسم" متهم شدند و یکی از دلایل این امر، قرار داشتن تشکیلات جهانی بهائیت در اسرائیل است. این اتهامات در مواردی که بهائیان در حین ارتباط یا ارسال کمک های مالی به مرکز بهائیت دستگیر می شدند شدت بیشتری می یافت.

در سرتاسر دوره گزارش، بهائیان همچنان با حملات عمومی فزاینده ای مواجه بودند که از آن جمله می توان به سلسله مقالات منفی و افترا آمیز در کیهان که از روزنامه های وابسته به دولت است و مدیر مسئول آن توسط آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب، منصوب شده است اشاره کرد. روزنامه سراسری اعتماد و تعدادی روزنامه استانی نیز مقالات افترا آمیزی را بر ضد بهائیان منتشر کردند. در اغلب این مقالات، بهائیان و سنی های سلفی برای ضربه زدن به امنیت ملی و به همکاری با دولت های خارجی جاسوسی برای آنها متهم شدند.

عدم پذیرش یا اخراج دانشجویان بهائی در دانشگاه های دولتی و خصوصی همچنان ادامه داشت. اگرچه دولت در سال 2007 برای مدت کوتاهی پذیرش بهائیان در دانشگاه ها را مجاز کرد، در سال 2008 سیاست های قبلی عدم پذیرش بهائیان در دانشگاه ها را از سر گرفت. این سیاست در سراسر این دوره اعمال شد. هرچند دولت مدعی شد که ورود به دانشگاه ها برای بهائیان آزاد است، گزارش ها حاکی از آن بود که سیاست ضمنی ممانعت از تحصیلات عالی بهائیان در دورۀ تهیۀ گزارش همچنان برقرار بود. از معدود بهائیانی که در دانشگاه ها ثبت نام کردند، چند تن در دورۀ تهیۀ گزارش با افشای عقاید دینی شان اخراج شدند. علاوه بر این، در چند سال اخیر، دانش آموزان دبستانی و دبیرستانی بهائی به طور فزاینده برای اینکه واردار به پذیرش اسلام شوند مورد بدرفتاری وتحت فشار قرار گرفته اند، و در موارد بسیاری به خاطر دینشان از مدرسه اخراج شده اند.

طبق برخی گزارش ها، دولت با استفاده از اطلاعات اتاق های بازرگانی کشور و سازمان های وابسته به آن، که اسماً مستقلند ولی در عمل تحت نفوذ شدید دولت قرار دارند، فهرستی از بهائیان و حرفه ها و مشاغل آنها تهیه کرده است.

بسیاری از مسلمانان اهل سنت ادعا کردند که دولت علیه آنها تبعیض قائل شده است. اما با توجه به اینکه سنی ها اکثراً از اقلیت های قومی نز هستند، مشکل بتوان تشخیص داد که علت تبعیض مذهبی یا قومی است. سنی ها به نبود حتی یک مسجد سنی در تهران، علی رغم سکونت بیش از یک میلیون مسلمان اهل سنت در این شهر، به عنوان نمونۀ قابل توجهی از تبعیض اشاره کردند. بزرگان اهل سنت خبر از ممنوعیت متون و آموزش معلومات دینی سنی را در مدارس دولتی، حتی در مناطق سنی نشین دادند. سنی ها همچنین از عدم حضور نمایندگان اهل تسنن در مناصب دولتی انتصابی در استان هایی که اکثریت جمعیت آنها سنی است، از جمله کردستان و خوزستان و عدم توانایی این اقلیت در احراز مناصب ارشد دولتی خبر دادند.

هرچند یهودیان از اقلیت های دینی رسمی و مورد شناسایی دولت هستند، جامعه کلیمی خبر از موارد تبعیض رسمی داد. دولت همچنان در بیانیه های رسمی، پایگاه های رسانه ای، نشریات و کتاب ها تبلیغات یهودی ستیز را مجاز دانست. لحن یهودی ستیز سخنان دولت، همراه این تصور در میان مسلمانان تندرو که همه شهروندان یهودی کشور طرفدار صهیونیسم و کشور اسرائیل اند، همچنان فضای خصومت آمیزی را علیه یهودیان ایجاد کرده بود. حملات توام با لفاظی نیز فرق بین صهیونیسم، یهودیت و اسرائیل را بیش از پیش کم رنگ کرد و باعث تشدید نگرانی های موجود نسبت به امنیت جامعه یهودی در آینده شد.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری کشور، پیکار تبلیغاتی یهودی ستیزانه خود را دنبال کرد. رئیس جمهوری، در دورۀ گزارش، علناً خواستار نابودی اسرائیل شد.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری کشور، وجود و دامنۀ هولوکاست را به طور منظم زیر سئوال برد، که این امر به تشدید فضای خصومت علیه جامعه یهودی دامن زد. رئیس جمهوری در سخنانی در 18 سپتامبر 2009 در اجتماع سالانۀ روز قدس در تهران گفت جهان غرب افسانۀ هولوکاست را به عنوان بهانه ای برای تشکیل رژیم "صهیونیستی" ساخته است.

دولت، یهودی ستیزی را در رسانه های دولتی رواج داد و نادیده گرفت. با این حال، با وجود برخی موارد استثنا، یهودیان در به جا آوردن فرائض دینی خود کمتر با محدودیت یا دخالت دولت مواجه شدند. طبق گزارش ها، دولت تدریس زبان عبری را مجاز دانست ولی توزیع متون عبری و به ویژه متون غیر دینی عبری را محدود کرد و این خود موجب دشوار شدن تدریس زبان شد. علاوه بر این، دولت مقرر کرد که مدارس یهودی برا انطباق دادن خودبا برنامه کاری سایر مدارس در روزهای شنبه باز باشند که این امر با شرع یهود مغایرت دارد.

شهروندان یهودی محدودیتی در سفر به خارج از کشور نداشتند اما مانند سایر شهروندان مشمول ممنوعیت کلی مسافرت به اسرائیل بودند. با این حال، این ممنوعیت در عمل اجرا نشد.

بنا بر گزارش ها، جامعه مذهبی صابئین مندائی، همانند سایر اقلیت های دینی، مورد آزار و اذیت و سرکوب مقامات قرار داشت. دولت، در مواردی، اعضای جامعۀ صابئین مندائی را از تحصیلات عالی محروم کرد.

شدت عمل فزاینده دولت در سرکوب اجتماعات و مراسم مذهبی اهل تصوف، از جمله آزار و ارعاب روز افزون رهبران برجسته صوفی به دست سازمان های اطلاعاتی و امنیتی، باعث نگرانی شدید شهروندان اهل تصوف در داخل، سازمان های اهل تصوف خارج کشور، و سازمان های متعدد طرفدار حقوق بشر شد. محدودیت های دولت بر گروه ها و عبادتگاه های اهل تصوف (حسینیه) در دوره های گزارش اخیر شدت یافت و آشکارتر شد. گزارش های متعددی از علمای شیعه و ائمۀ جمعه در دست است که در خطبه ها و مجالس وعظ و بیانات عمومی در تقبیح صوفیان و صوفیگری در کشور سخن گفته اند.

دولت سخنان و دیدگاه های روحانیون ارشد شیعه را با دقت زیر نظر داشت. دادسرای ویژه روحانیت، نهاد مسئول رسیدگی به تخلفات و جرایم روحانیون که تحت نظارت مستقیم رهبر انقلاب قرار دارد، در قانون اساسی پیش بینی نشده است و فعالیت آن خارج از عملکرد حوزه قوه قضائیه است. منتقدان به ویژه مدعی بودند که دادگاه های روحانیت محاکمه روحانیون به منظور پیگرد برخی از روحانیون به خاطر ابراز عقاید بحث انگیز سیاسی و شرکت آنها در فعالیت های غیر مذهبی، از جمله روزنامه نگاری به کار می رود.

آیت الله حسین کاظمینی بروجردی، روحانی شیعۀ ایرانی همراه 17 تن از پیروانش، به دلیل تأکید بر دیدگاه های که با دیدگاه های رسمی حکومت در حوزۀ دین ناسازگار است مذهبی زندانی شده است. او هم اکنون دورۀ حبس 11 سالۀ خود را می گذراند و بنا بر گزارش ها، وضعیت جسمی مناسبی ندارد. گزارش های موجود حاکی از آن است که از بستری کردن بروجردی در بیمارستان با وجود مشکلات جدی جسمی خودداری می شود.

در اوایل سال 2010، حکومت کار محکومیت و اعدام اصلاح طلبان و معترضان مسالمت جو را به جرم محاربه آغاز کرد. بنا بر گزارش ها، بیش از 10 نفر به جرم محاربه محاکمه و به مرگ محکوم شده اند. طبق اطلاعات موجود، دست کم سه تن در سال گذشته اعدام شدند.

رهبران مذهبی غیر شیعه از سوء رفتار و تحدید گستردۀ توانایی خود در به جا آوردن فرایض دینی شان خبر دادند. آنها همچنین از ممنوعیت تعلیمات اهل سنت در مدارس دولتی و ممنوعیت متون دینی سنی خبر دادند. ساکنان استان های عمدتاً سنی نشین از جمله کردستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان از تبعیض و نبود امکانات خبر دادند اما مشکل بتوان تشخیص داد که مبنای این تبعیض قومی یا مذهبی یا هر دو است.

قوانین مبتنی بر وابستگی مذهبی همچنان ابزار سرکوب آزادی بیان بود. روزنامه ها و مجلات مستقل تعطیل و ناشران و روزنامه نگاران برجسته با اتهامات مبهم "توهین به اسلام" یا "تضعیف اسلامیت نظام" محکوم و حبس شدند. بنا بر گزارش های مطبوعات داخلی، محسن نامجو، خوانندۀ ایرانی، به جرم "توهین به مقدسات اسلامی، اجرای تمسخرآمیز آیات قرآن کریم و بی ‌حرمتی به کتاب مقدس مسلمین جهان" به صورت غیابی به پنج سال حبس محکوم شد.

در اکتبر 2008، مجتبی لطفی، روزنامه نگار اینترنتی و روحانی، به خاطر درج خطابه آیت الله منتظری در یک تارنمای اینترنتی توسط مقامات در قم دستگیر شد. آیت الله منتظری، مخالف سرشناس نظام حاکمیت مذهبی، در این خطابه، از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، به خاطر ادعای اینکه ایران آزادترین کشور جهان است انتقاد کرده بود. در 29 نوامبر 2008، لطفی در دادگاه ویژه روحانیت به چهار سال زندان و پنج سال تبعید از قم محکوم شد.

نقض آزادی دین

مقامات به طور منظم وبلاگ نویسانی که هرگونه مطلب انتقادی در مورد انقلاب اسلامی می نوشتند را بازداشت و مورد آزار و مزاحمت قرار دادند. وبلاگ نویسان از سوی دولت موظفند اطلاعات تارنماهای خود را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت کنند. در نوامبر 2008، حسین درخشان، وبلاگ نویس سرشناس کانادایی ایرانی تبار در جریان سفر به ایران در تهران دستگیر و در زندان اوین حبس شد. به گزارش گروه های مدافع حقوق بشر، درخشان از لحاظ جسمی و روانی مورد بدرفتاری قرار گرفته است. اگرچه درخشان رسماً مورد اتهام قرار نگرفته، برخی گروه ها معتقدند که او ممکن است به "توهین به مقدسات" متهم شود. در 23 ژوئن 2010، اولین جلسۀ رسیدگی به پروندۀ حسین درخشان در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

به گزارش مجمع ملی روحانی بهائیان در ایالات متحده و دیگر سازمان های برجستۀ مدافع حقوق بشر، از سال 1979 به این سو بیش از 200 بهائی کشته و 15 نفر ناپدید شده و کشته فرض می شوند.

از 1 ژانویۀ 2010 به این سو، دست کم 50 بهائی به طور خودسرانه دستگیر شده اند. در ماه مارس، دست کم 14 بهائی در شهرهای مختلف در سرتاسر کشور از جمله مرودشت، مشهد، سمنان، اصفهان، شیراز، کرمانشاه و ساری دستگیر شده اند. در فوریۀ 2010، در حدود 13 بهائی بازداشت شدند که از این تعداد چند تن در حبس باقی ماندند. به گزارش گروه های مدافع حقوق بشر، 47 مورد جدید بازداشت خودسرانۀ بهائیان از اکتبر 2009 تا اواسط فوریۀ 2010 وجود داشت.

به گزارش گروه های بهائی خارج کشور، مقامات دولتی در دورۀ تهیۀ گزارش، مزاحمت و ارعاب اعضای جامعۀ بهائی را با شدت بیشتری دنبال کردند.

بهائیان همچنان به خاطر اعتقادات مذهبی شان به وسیلۀ دولت حبس و بازداشت شدند. دولت پس از دستگیری خودسرانه بهائیان، آنها را به نقض مواد 500 و 698 قانون مجازات اسلامی، یعنی اقدام علیه نظام و نشر اکاذیب، متهم می کرد. در برخی از موارد، این افراد بدون رفع اتهام آزاد شدند و گفته می شود از این که نگرانند هر لحظه مجدداً بازداشت شوند. اغلب آنها تنها پس از پرداخت جریمه های سنگین یا سپردن وثیقه های هنگفت آزاد شدند. برخی از آنها سند مالکیت ملک به عنوان وثیقه گرو گذاشتند؛ برخی دیگر با ضمانت شخصی یا پروانۀ کار آزاد شدند.

در پایان دورۀ گزارش، دست کم 45 بهائی به دلیل عقاید دینی شان در بازداشت به سر می بردند. دولت اگرچه اتهام رسمی ای علیه بسیاری دیگر از دستگیر شدگان وارد نکرد، اما آنها را با قرار وثیقه آزاد کرد.

در اواسط ماه مارس، گفته می شود که یک بهایی به نام شیرین فروغیان صمیمی در شهر ساری توسط مأموران امنیتی دستگیر شد. در سال 2008، مقامات مغازه شوهر او را تعطیل و وی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر کردند. او نه روز بعد آزاد شد.

در مارس 2009، نیروهای امنیتی از قرار معلوم پویا تبیانیان بهائی را در خانه اش در سمنان دستگیر کردند. مقامات حکم او را از دو سال و نیم به دو سال کاهش دادند. اتهامات او شامل تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، و تعلیم دین بهائی بود.

در ژاویۀ 2009، نیروهای امنیتی در قائم شهر استان مازندران، با یورش به منازل چهار بهائی آنها را دستگیر کردند. چند روز قبل، در 10 ژانویه، مقامات قائم شهر بهائی دیگری را به نام پگاه سینایی دستگیر کردند؛ او در 17 ژانویه به قید وثیقه آزاد شد.

در ژانویۀ 2009، چند زن بهائی از قرار معلوم به دلیل تبلیغ دین در جزیرۀ کیش دستگیر و سپس آزاد شدند.

در ژانویۀ 2009، نیروهای امنیتی در تهران پنج بهائی را دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند. دست کم یک بهائی، نگین رضایی از شیراز، تا پایان دورۀ گزارش از زندان اوین آزاد شد.

در ژانویۀ 2009، سه تن از رهبران جامعۀ بهائی به نام های عادل فنائیان، عباس نورانی، و ظاهر اسکندریان در منازل خود در استان سمنان دستگیر و سپس آزاد شدند.

در نوامبر 2008، مقامات دو فرد بهائی را در شهر ساری استان مازندران، پس از تفتیش خانه هایشان و توقیف اشیائی که با دین بهائیت مرتبط بود دستگیر کردند.

در نوامبر 2008، یک فرد بهائی در قائم شهر دستگیر شد.

در مه 2008، دو تن از مسئولان جامعۀ بهائی اصفهان و یک تن از اعضای جامعۀ بهائی دستگیر شدند. اتهام آنها از قرار معلوم دفن مردگان شان در مکان مشخصی بود که در 15 سال اخیر به همین منظور مورد استفاده بود. آنها در پایان دورۀ گزارش همچنان در زندان اصفهان حبس بودند.

هفت تن از چهره های جامعۀ بهائی به نام های فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، بهروز توکلی، سعید رضایی، وحید تیزفهم، و مهوش ثابت، که بین ماه های مارس و مه سال 2008 دستگیر شدند همچنان در بازداشت بودند. در فوریۀ 2009، سخنگوی قوۀ قضائیه اتهامات این هفت تن را "جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات، و تبلیغ علیه نظام" عنوان کرد. در مه 2009، به گزارش رسانۀ های دولتی، این هفت تن به عنوان "مفسد فی الارض" مورد اتهام قرار گرفتند که مجازات آن مرگ است. هیچ یک از آنها اجازۀ تماس با وکیل مدافع خود، عبدالفتاح سلطانی را نداشتند. در 16 ژوئن 2009، مأموران امنیتی عبدالفتاح سلطانی را بدون حکم جلب دستگیر و او را به محل نامعلومی منتقل کردند. در 14 ژوئن 2010، محاکمۀ این افراد پس از چهار جلسه پایان یافت و در 30 ژوئن دادگاه هر یک از آنها را به 20 سال حبس محکوم کرد.

در مارس 2008 به یک بهایی به نام محمد اسماعیل فروزان، که به اتهامات نامشخص دستگیر شده بود، اطلاع داده شد که تقاضای تجدید نظر او رد شده است. او دورۀ حبس یک سالۀ خود را سپری کرد.

عزیز پورحمزه، کامران عقدسی و فتح الله خطیب جوان در ژانویۀ 2008 بازداشت و تا پایان دورۀ گزارش آزاد شدند.

پوریا حبیبی و سیمین مختاری که در ژانویۀ 2008 دستگیر و به اتهام تعلیم آیین بهائیت بازداشت شدند، از قرار معلوم در پایان دورۀ گزارش همچنان در زندان اوین حبس بودند.

دولت بسیاری از املاک بهائیان از جمله قبرستان ها، اماکن مقدس، اماکن تاریخی، و مراکز اداری را که پس از انقلاب 1979 مصادره شده بود را مسترد نکرده است. بسیاری از این املاک تخریب شده و از بین رفته اند. بهائیان به طور کلی حق نداشتند طبق آیین دینی خود مردگان را دفن و برای آنها سوگواری کنند.

در یک سال گذشته، گورستان های بهائیان در بخش های مختلف کشور از جمله تهران، قائم شهر، مرودشت، سمنان، ساری و اصفهان هتک حرمت یا تخریب یا به نوعی از دسترس بهائیان خارج شده اند.

در ژانویۀ 2009، گورستان بهائیان در قائم شهر برای چهارمین بار در هشت ماه مورد هجوم قرار گرفت و تقریباً به طور کلی نابود شد. به گفتۀ شاهدان عینی، مسئولان شهرداری این گورستان را شبانه با بولدوزر صاف کردند.

در ژانویه 2009، کارگران دولت وارد گورستانی در تهران شدند و بخشی از آن را به طور کامل تخریب کردند. این بخش به قبرستان "کفار" معروف بود و دولت، اجساد اعدامی های سال های نخست انقلاب اسلامی را در آن دفن کرده بود. در میان قبرهای تخریب شده، قبرهای بهائیانی بود که در سال های 1980، 1981 یا 1984 در شوراهای حکومتی ملی یا شوراهای محلی بهائی عضویت داشتند، و دولت اعضای این شوراها را دستگیر و اعدام کرد.

حق مالکیت بهائیان به طور کلی رعایت نشد و آنها مورد آزار و اذیت مداوم دولت قرار داشتند. دولت با یورش به خانه و محل کسب بهائیان، اموال شخصی و تجاری، اعم از متون و اشیاء مذهبی بسیاری را مصادره کرد. بنا بر گزارش ها، دولت خانه های شمار کثیری از بهائیان را مصادره و به یکی از سازمان های زیر نظر خامنه ای، رهبر تحویل داده است. دولت همچنین خانه هایی را مصادره کرد که دارای سند مالکیت رسمی بودند و کلاس های جوانان بهائی در آنها برگزار می شد. جامعه بهایی خبر داد که اقدام دولت در مصادره دارایی های شخصی بهائیان و محروم کردن آنها از فرصت تحصیلی و اشتغال باعث فرسایش پایه اقتصادی جامعه شده و بقای آن را به خطر انداخته است.

در مارس 2009، مینو شهریاری، دانشجوی رشتۀ اقتصاد، به دلیل بهائی بودن از دانشگاه سمنان اخراج شد.

بر اساس گزارش های مطبوعات داخلی، در ژانویه 2009، نه دانشجوی بهائی از دانشگاه کرمان اخراج شدند.

در دسامبر 2008، دانشجویان مسلمان دانشگاه گلدشت در شهر کلاردشت استان مازندران به دلیل اخراج هم کلاسی بهائی شان دست به اعتراض زدند.

در نوامبر 2008، دو دانشجوی بهائی به دلیل بهائی بودن از دانشگاه شهید بهشتی اخراج شدند.

بنا بر گزارش های دریافتی، مقامات کسب و کار بهائیان را با توسل به زور تعطیل کردند، محدودیت هایی برای کسب و کار آنها به وجود آوردند و از مدیران شرکت های خصوصی خواستند که بهائیان تحت استخدام شان را اخراج کنند.

در 31 اکتبر 2009، مأموران وزارت اطلاعات و امنیت کشور خانۀ علی بخش بذرافکن بهائی را تفتیش، اشیاء مربوط به دین او را توقیف و او را دستگیر کردند. بذرافکن از اعضای سابق گروه خادمین در یاسوج بود. او به 30 ماه حبس و به دنبال آن پنج سال تبعید در نقطه ای دوردست در استان کهکیلویه و بویر احمد محکوم شد.

در 12 اکتبر 2009، مأموران وزارت اطلاعات و امنیت کشور بهنام روحانی فرد، برادر سهیل روحانی فرد را به دلیل تهیه و توزیع موسیقی بهائی دستگیر کردند. دو روز بعد، مقامات همسر او را به ادارۀ اطلاعات محل احضار کرده و به مدت دو ساعت از او بازجویی کردند. خانوادۀ روحانی فرد از 17 اکتبر که به او اجازه داده شد با منزل تماس بگیرد تا پایان دورۀ گزارش از او بی خبر بودند. از وضعیت او و اینکه در کجا نگهداری می شود خبری در دست نبود.

در 27 سپتامبر 2009، مأموران ادارۀ اطلاعات و امنیت کشور در یزد خانۀ سهیل روحانی فرد را مورد تفتیش قرار داده و متعلقات و اشیاء مرتبط با بهائیت وی را توقیف کردند. روز بعد، روحانی فرد به ادارۀ اطلاعات احضار و پس از بازجویی آزاد شد. او مجدداً در 19 اکتبر احضار و این بار بدون اتهام دستگیر شد. او در پایان دورۀ گزارش بدون حق ملاقات با خانواده در زندان بود.

در 23 ژوئیه 2009، پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی 20 تن از پیروان مکتب تصوف را در شهر گناباد واقع در شمال کشور دستگیر کردند. این افراد از بین بیش از 200 صوفی که در اعتراض به دستگیری حسن زاریا، از بزرگان محلی، دست به تظاهرات زده بودند دستگیر شدند. پلیس ضد شورش با توسل به زور و گاز اشک آور سعی در پراکنده کردن جمعیت کردند که این امر با زخمی شدن عده زیادی از درویشان همراه بود. اکثر دستگیر شدگان در مه 2010 به شلاق یا حبس محکوم شدند.

در مارس 2009، نماینده ای از درویشان گنابادی، از فرقه های عرفانی مکتب تصوف، طی گزارشی اعلام کرد که مقامات 41 نفر از درویشان را به دلیل به جا آوردن آداب دینی شان در زندان اوین حبس کرده اند. اطلاعات تازه ای در پایان دوره گزارش در دست نبود.

در فوریه 2009، دست کم 40 صوفی پس از اعتراض به تخریب عبادتگاه صوفیان در شهر اصفهان دستگیر شدند. تمامی دستگیر شدگان پس از چند روز آزاد شدند.

در فوریه 2009، مقامات، عبادتگاه درویشان گنابادی در تخت فولاد، واقع در استان اصفهان، را به وسیله بولدوزر با خاک یکسان کردند. تمامی صوفیان حاضر در محل دستگیر و تلفن های همراه آنها توقیف شد. کتاب ها و نشریات مرتبط با صوفی گری نیز نابود شد.

در ژانویه 2009، جمشید لک از درویشان گنابادی، به 74 ضربه شلاق محکوم و حکم وی اجرا شد. او از قرار معلوم پس از شکایت علنی از وزارت اطلاعات به دلیل رفتار ناشایستی که با او شده بود در سال 2006 متهم به "افترا" زدن به وزارت اطلاعات شد.

در اواخر دسامبر 2008، مقامات شش تن از اعضای درویشان گنابادی را در جزیره کیش دستگیر و کتاب ها، رایانه ها و دیگر وسائل آنها را توقیف کردند.

در اواخر دسامبر 2008، مقامات پس از تعطیل کردن پرستشگاه مسلمانان اهل تصوف در جزیره کیش، دست کم شش تن از اعضای درویشان گنابادی را بدون اتهام دستگیر و کتاب ها و تجهیزات رایانه ای آنها را توقیف کردند. وضعیت آنها نامعلوم بود.

در نوامبر 2008، امیرعلی محمد لباف از درویشان نعمت اللهی گنابادی به اتهام "نشر اکاذیب" به 74 ضربه شلاق، پنج سال حبس، و تبعید به شهر بابک محکوم شد.

در اکتبر 2008، دست کم هفت تن از مسلمانان اهل تصوف در اصفهان و پنج صوفی در کرج به دلیل وابستگی به درویشان نعمت اللهی گنابادی دستگیر شدند.

مسیحیان، به ویژه مسیحیان بشارتی، همچنان مورد مزاحمت و فعالیت های آنها با دقت تحت نظر بود. در دوره گزارش، دولت ممنوعیت تبلیغ دین را با جدیت تمام و تدابیری از جمله نظارت دقیق بر فعالیت های مسیحیان بشارتی، منع غیر مستقیم مسلمانان از ورود به محوطه کلیساها، بستن کلیساها و بازداشت نو مسیحیان اجرا کرد. اعضای جماعت های بشارتی باید کارت عضویت به همراه می داشتند و تصویر آن را در اختیار مقامات قرار می دادند. هویت اعضای کلیسا توسط مأموران مستقر در بیرون مراکز گردهمایی کنترل می شد. دولت جلسات برگزاری مراسم بشارتی را به روزهای یکشنبه محدود کرد و به مسئولان کلیسا دستور داد وزارت اطلاعات و امنیت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را قبل از پذیرش اعضای جدید مطلع سازند.

در 14 آوریل 2010، مأموران دولت با یورش به منزل بهنام ایرانی، کشیش مسیحی، در کرج متعلقات شخصی وی از جمله دوربین عکاسی، رایانه، و چند جلد انجیل را توقیف کردند. او در 30 ژوئن 2010 با قرار وثیقه آزاد شد.

در 11 آوریل 2010، مأموران دولت دانیال شهری مسیحی 19 ساله را به اتهام توهین به اسلام دستگیر کردند. شهری در 14 آوریل 2010 توانست از داخل زندان اصفهان با خانواده اش تماس بگیرد. او در 24 آوریل 2010 به قید وثیقه از زندان آزاد شد و در انتظار تعیین تاریخ محاکمه است.

در 7 مارس 2010، مقامات دولت یک نوکیش مسیحی را به اتهام اینکه در منزل خود انجمنی تشکیل و آیین مسیحیت را ترویج می داد به زندان انداختند. او در 16 مارچ پس از سپردن وثیقه از زندان آزاد شد.

در 28 فوریه 2010، حمید شفیعی، کشیش مسیحی، و همسرش، ریحانه آقاجری، در شهر اصفهان دستگیر شدند. مقامات امنیتی متعلقات شخصی آنها از جمله یک جلد انجیل فارسی را توقیف کردند. وضعیت و محل نگهداری آنها و همچنین اتهامات علیه ایشان در پایان دوره گزارش نامعلوم بود.

در 20 فوریه 2010، مأموران لباس شخصی، واهیک آبراهامیان، کشیش مسیحی آمریکایی را در تهران دستگیر کردند؛ بنا بر گزارش ها او در زندان اوین حبس بود.

در 2 فوریه 2010، مأموران امنیتی کشور، کشیش ویلسون عیسوی، کشیش کلیسای کرمانشاه را در شهر اصفهان به اتهام "تغییر دین مسلمانان" [به مسیحیت] دستگیر کردند. همسر آقای عیسوی توانست یک بار او را ملاقات کند و از شکنجه شدن او خبر داد. آقای عیسوی در 29 مارچ به قید وثیقه از زندان آزاد شد.

در 8 ژانویه 2010، وزارت اطلاعات استان فارس تعداد نامعلومی افراد را بازداشت کرد که طبق گزارش ها این افراد مسیحی بودند. بازداشت شدگان تحت بازجویی ها از گروه های مهم مسیحی منطقه نام بردند که این امر به دستگیری های بیشتر منجر شد.

در 24 دسامبر 2009، نیروهای امنیتی در پاکدشت به یک گردهمایی در یک کلیسای خانگی یورش بردند و هر 15 نفر حاضر در این جمع را دستگیر کردند. تمامی این 15 نفر در اوایل ژانویه با دستور بازگشت برای امضای تعهدنامه آزاد شدند. سه تن از این افراد که برای امضای تعهدنامه حضور یافته بودند مجدداً دستگیر و تا 17 مارس در بازداشت به سر بردند.

در 17 دسامبر 2009، مأموران امنیتی به مراسم نیایش مسیحیان در کرج یورش بردند و کامبیز سقایی و علی کشوردوست، دو برگزار کنندۀ این مراسم را دستگیر کردند. مأموران امنیتی همچنین چند جلد انجیل و کتاب مرتبط با آیین مسیحی را توقیف کردند. در پایان دوره گزارش اطلاعات بیشتری در دست نبود.

در 16 دسامبر 2009، مأموران امنیتی به دستور دادگاه انقلاب مشهد منزل حمیده نجفی، زن مسیحی ساکن مشهد را تفتیش و وی را دستگیرکردند. مأموران گفتند که او به "برقراری تماس با شبکه های تلویزیونی مسیحی خارج از کشور" متهم خواهد شد. سه مأمور امنیتی اقدام به توقیف اشیاء مذهبی کردند. نجفی در اوایل ژانویه آزاد و به سه ماه حبس خانگی محکوم شد. او همچنین تهدید شد که در صورت صحبت از مسیحیت حق سرپرستی دختر 10 ساله خود را از دست خواهد داد.

بین ژوئن و اوت 2009، دست کم 30 مورد دستگیری و بازداشت مسیحیان در سراسر کشور صورت گرفت که اغلب این دستگیری ها در حین گردهمایی های کلیساها رخ داد. تمامی این بازداشت شدگان تا سپتامبر 2009 آزاد شدند.

در مه 2009، مأموران امنیتی پنج نوکیش مسیحی را که در برای مطالعۀ انجیل و عبادت در خانه ای در کرج گرد آمده بودند دستگیر کردند. خانۀ محل گردهمایی آنها تفتیش و چند جلد انجیل توقیف شد. هر پنج نفر در مکان نامعلومی بازداشت شدند و در پایان دورۀ گزارش اطلاعات تازه ای در مورد آنها در دست نبود.

در مه 2009، مقامات عبدالزهرا وشاهی، پدر یک فعال برجستۀ مدافع حقوق بشر و ایرانی مسیحی ساکن انگلستان را در بندر ماهشهر پس از دادن هشدار به او که باید پاسخگوی فعالیت های پسرش باشد، پس از آن دستگیر کردند . او شش روز بعد آزاد شد.

در مه 2009، گزارش شد که معلم بازنشسته ای از استان آذربایجان غربی به نام فاطمه پاکی در دادگاهی در ارومیه از حقوق بازنشستگی محروم شده است. مقامات او را بارها بازداشت و مجبور کرده بودند که قول دهد که به ارتباط خود با گروه های مسیحی پایان دهد. شوهر او، که در طول سالیان به دست مقامات بازداشت و مورد مزاحمت قرار گرفته بود در سال 2005 به طرز مرموزی کشته شد.

در اواخر مارس 2009، به گزارش یک گروه محلی مدافع حقوق بشر، کلیسای پانت کُستال در شهرآرا که در خدمت مسلمانان آشوری قرار داشت به حکم دادگاه انقلاب تعطیل شد. بر اساس گزارش ها، دلایل تعطیل این کلیسا "فعالیت غیر قانونی" درگروانیدن مسلمانان به مسیحیت و "پذیرش نوکیشان" در مراسم عبادی جماعت عنوان شد.

در مارس 2009، دادگاهی در شیراز سه نوکیش مسیحی را به نام های سید علاءالدین حسین، همایون شکوهی، و سید امیر حسین باب اناری به تحمل هشت ماه حبس که به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمده است محکوم کرد. قاضی دادگاه به این سه تن هشدار داد که در صورت ادامۀ فعالیت های مسیحی ممکن است به عنوان مرتد محاکمه شوند.

در 23 مه 2010، از دو عضو جامعۀ مسیحی به نام های مریم رستم پور و مرضیه امیر زاده اسماعیل آبادی که در مارس 2009 دستگیر شده بودند رفع اتهام شد. این دو زن در زندان اوین حبس و از قرار معلوم مورد سوء رفتار روانی قرارداشتند و از مراقبت پزشکی لازم محروم بودند. این دو نوکیش در نوامبر 2009 بدون قید وثیقه آزاد شدند. آنها به ارتداد متهم و در اوایل آوریل 2010 برای محاکمه احضار شدند که یک ماه بعد از آنها رفع اتهام شد.

در ژانویه 2009، مقامات سه فرد مسیحی به نام های هامیک خاچیکیان (ارمنی مسیحی)، جمال قالیشورانی و نادره جمالی (دو نوکیش مسیحی) را در تهران دستگیر کردند. اقامتگاه های آنها تفتیش و رایانه ها و کتاب های آنها توقیف شد. خاچیکیان در 28 ژانویه بدون اتهام آزاد شد و قالیشورانی و جمالی بعداً با قرار وثیقه آزاد شدند.

در اکتبر 2008، یک مسیحی به نام رامتین سودمند با قرار وثیقه آزاد شد. سودمند در 21 اوت 2008 به اتهام تبلیغ علیه نظام دستگیر شده بود.

در ژوئیه 2008، مأموران امنیتی لباس شخصی در جریان جلسه ای به خانۀ یک زوج ایرانی مسیحی در اصفهان به نام های عباس امیری و سکینه رهنما یورش بردند. امیری و رهنما هر دو به دلیل جراحات وارده در جریان یورش جان باختند. مقامات مانع اقدام مسیحیان محل در برگزاری هرگونه مراسم یادبود برای این دو شدند.

در ژوئن 2008، یک زوج مسیحی نودین به نام های ماکان آریا و تین راد، از قرار گزارش، در خانه شان در تهران دستگیر شدند. مقامات آریا را به "اقدام علیه امنیت ملی،" و راد را به "اقدام علیه دین مقدس اسلام" متهم کردند. مسئولان این دو را به اتهام ارتداد تهدید کردند. آریا و راد پس از امضای تعهدنامه های اجباری و یاد کردن سوگند مبنی بر این که دین خود را از اسلام تغییر نداده اند، با قرار وثیقه آزاد شدند. این دو کلیسای خود را به اجبار ترک کردند و آریا وادار شد که تصاویر بزرگان اسلام را در پشت شیشه مغازۀ خود نصب کند تا حملات پی در پی به محل کسب او متوقف شود.

در سپتامبر 2008 گزارش شد که مسیحیان نوکیش، محمود متین آزاد و آرش بصیرت، پس از آنکه دادگاه، اتهام ارتداد را در پرونده آنهابی اساس دانست، آزاد شدند. این دو در مه 2008 در شیراز دستگیر شدند.

مجتبی حسین، مسیحی نوکیش در مه 2008 دستگیر شد و همچنان در بازداشت به سر می برد. خانوادۀ حسین از محل نگهداری او اطلاع نداشتند و درخواست های ملاقات آنها از سوی مقامات رد شد.

تحولی در پروندۀ قتل سه روحانی ارشد اهل سنت در سال 2007 روی نداد.

تغییر دین اجباری

گزارشی از تغییر دین اجباری در دست نبود.

بنا بر گزارش ها، مقامات دولت به بهائیان پیشنهاد کرد که در صورت انکار دین از بدرفتاری رها خواهند شد و در صورت بازداشت، انکار دین پیش شرط آزادی آنهاست.

بخش 3. وضعیت رعایت آزادی مذهبی در جامعه

هرچند قانون اساسی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان را اقلیت های دینی "حمایت شده" می داند، در عمل مسلمانان غیر شیعه به میزان قابل توجهی مورد تبعیض اجتماعی قرار داشتند و رفتار و اعمال دولت همچنان پشتیبان عناصری بود که فضای تهدید آمیزی برای برخی اقلیت های دینی ایجاد می کردند. دستور کار محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، بر اهمیت اسلام در تحکیم "اتحاد ملی" تأکید داشت و رسانه های دولتی را ملزم کرد که با تأکید بر فرهنگ اسلامی "باعث شوند خرده فرهنگ ها در جامعه خود را با فرهنگ عمومی وفق دهند."

با سر کار آمدن محمود احمدی نژاد در اوت 2005، رسانه های محافظه کار حملات خود را بر ضد اقلیت های مذهبی غیر مسلمان تشدید و چهره ها و سران سیاسی و مذهبی اقدام به صدور پی در پی بیانیات تحریک آمیز کردند. در طی دورۀ گزارش، تحرکات انجام شده بر ضد غیر مسلمانان موجب وخامت بیش از پیش شرایط برای جامعه غیر مسلمان شد.

مسلمانان اهل تسنن و مسیحیان در سطوح محلی، استانی و ملی مورد مزاحمت و تبعیض اجتماعی و مذهبی قرار داشتند.

بهائیان در محیط کار تبعیض دولتی را تجربه کردند. گورستان های آنها در آباده و دیگر شهرها تخریب و هتک حرمت شد و دولت برای شناسایی و مجازات عاملان اقدام نکرد.

در سرتاسر سال 2009، بهائیان در شهرهای مختلف کشور هدف حملات آتش افروزان قرار گرفتند. در تک تک موارد، پلیس اعلام کرد که کاری برای یافتن عاملان نمی توان انجام داد. ده ها بهائی در انتظار محاکمه هستند و ده ها تن دیگر در سال های 2009 و 2010 به دوره های زندان از 90 روز تا چندین سال محکوم شدند. بنا بر گزارش ها، کلیۀ محکوم شدگان درخواست تجدید نظر کرده اند. در مارس 2010، دست کم 50 جوان بهائی، که برخی از آنها به دلیل تعلیم کودکان بی بضاعت در جنوب شرق ایران در سال 2006 به دوره های زندان از یک تا چهار سال محکوم شدند، از سفر آنها به خارج کشور نیز ممانعت به عمل آمد.

گروه های بهائی خارج کشور از تخریب گورستان های بهائی، نبش قبر و هتک حرمت جسدی در گورستان آباده، و حملاتی به گورستان بهائیان در نجف آباد خبر دادند.

در فوریۀ 2009، گورستان بهائیان در سمنان هتک حرمت و در ماه ژانویه، گورستان دیگری در قائم شهر نابود شد.

بنا بر گزارش های دریافت شده، مزاحمت های شخصی برای بهائیان در صنف های مختلف در سرتاسر کشور شدت یافت و آنها یادداشت و نامه، لوح فشرده، پیامک و اعلامیه های تهدیدآمیز دریافت کردند. در برخی موارد نیز گزارش شد که کودکان بهائی در مدارس مورد مزاحمت قرار گرفته اند و اعتقادات اسلامی به آنها تلقین شده است. دختران بهائی بیش از همه مورد مزاحمت بودند و دانش آموزان و معلمان تلاش داشتند بین پدران مادران و فرزندان تنش ایجاد کنند.

برخی گروه های مذهبی و مدافع حقوق بشر، از قدرت یافتن مجدد انجمن حُجتیه عمیقاً نگران بودند؛ حجتیه که قبلاً ممنوع اعلام شده بود، یک گروه مخفی مذهبی و اقتصادی است که در سال 1953 با این هدف تأسیس شد که کشور را از بهائیت پاک سازد و با این کار سبب تعجیل ظهور امام دوازدهم (امام مهدی) شود. اگرچه حُجتیه یک سازمان دولتی به شمار نمی رفت، ولی اعتقاد بر این بود که اعضای کابینه از حجتیه هستند و از مناصب خود برای تحقق اهداف این انجمن بهره می برند. با این همه، معلوم نبود این گروه اصولا چه نقشی در دستگیری و بازداشت بسیاری از بهائیان در دوره مشخص گزارش ایفا کرد. بسیاری از گروه های مدافع حقوق بشر و خبرگزاری های بهائی می گویند هدف انجمن حجتیه ریشه کن ساختن نه تنها کیش بهائی بلکه نابودی خود بهائیان هم هست. موضع ضد بهائی این گروه ظاهراً گسترش یافت تا فعالیت های ضد تسنن و ضد تصوف را نیز در بر گیرد.

بسیاری از یهودیان از بیم حرکات انتقام جوییانه، ارتباط با کشور اسرائیل یا حمایت از آن کشور را محدود کردند. در تظاهرات ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی، برخلاف رویه قبلی که "اسرائیل" و "صهیونیسم" تقبیح می شد یهودیان نیز مورد تقبیح قرار گرفتند.

گزارش ها در این دوره حاکی از آن بود که صاببئین- منداییان مورد تبعیض اجتماعی و فشار برای تغییر دین به اسلام قرار داشته اند.

بخش 4. سیاست دولت ایالات متحده

ایران برای اولین بار در سال 1999 و به تازگی در 16 ژانویه 2009 در فهرست کشورهای مایۀ نگرانی ویژه قرار گرفت. به موجب قانون آزادی بین المللی مذهبی، وزیر امور خارجه محدودیت های جاری را در زمینۀ کمک های امنیتی ایالات متحده مطابق با بند 40 قانون نظارت بر صادرات تسلیحات، پیرو بند 402 (c)(5) قانون آزادی بین المللی مذهب مقرر کرد. ایالات متحده فاقد روابط دیپلماتیک با ایران است و بنا بر این، محدودیت های حکومت این کشور بر آزادی مذهب و سایر بدرفتاری های این حکومت با پیروان گروه های اقلیت مذهبی را به طور مستقیم با دولت این کشور مطرح نمی کند.

دولت ایالات متحده از طریق بیانیه ها و گزارش های علنی، حمایت از اقدامات مربوطه سازمان ملل متحد و سازمان های غیر دولتی، و طرح های دیپلماتیک برای پایان دادن به بدرفتاری حکومتی، موضع خود را تصریح می کند. ایالات متحده از کشورهای دارای روابط دوجانبه با ایران می خواهد تا از این روابط برای وارد آوردن فشار به دولت و بهبود وضعیت آزادی مذهبی و حقوق بشر در این کشور استفاده کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایالات متحده در موارد متعددی در سخنان خود به وضعیت جوامع بهائی و یهودی در ایران پرداخته است. دولت ایالات متحده با حمایت از قطعنامه های سازمان ملل متحد، چگونگی رفتار با بهائیان را در این کشور به طور علنی محکوم کرده است. دولت ایالات متحده از سایر دولت ها دعوت می کند که بیانیه های مشابهی صادر کنند.

در فوریۀ 2010، ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا با محکوم کردن نقض مستمر حقوق بشر در ایران، از دولت این کشور خواستند به تعهدات بین المللی خود در حوزۀ حقوق بشر عمل کند. همچنین در ماه فوریه، دولت ایالات متحده، مایکل پوسنر، دستیار وزیر خارجه و مسئول ارشد حوزۀ حقوق بشر خود را برای شرکت در بررسی ادواری کارنامۀ حقوق بشر ایران اعزام کرد.

در بررسی ادواری کارنامۀ حقوق بشر که در فوریۀ 2010 در مورد ایران به عنوان کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انجام شد، ایالات متحده با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت آزادی مذهبی در این کشور توصیه کرد که دولت به بندهای قانون اساسی کشور خود که متضمن آزادی عبادت اند عمل کند. ایران در پاسخ به بررسی ادواری کارنامۀ حقوق بشر خود اعمال هرگونه تبعیض علیه بهائیان را انکار کرد.

در دسامبر 2009، دولت ایالات متحده برای هفتمین سال متوالی، قطعنامۀ مشترکی را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح و از آن حمایت کرد که با 74 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 59 رأی ممتنع به تصویب رسید و نقض مستمر و شدید حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.