AddThis Social Bookmark Button
Untitled Document
محمد صدیق کبودوند پس از ده سال حبس با قید کفالت از زندان آزاد شد مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
جمعه, 22 اردیبهشت 1396 ساعت 11:44

محمد صدیق کبودوند رییس و مؤسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان جمعه بیست و یکم اردیبهشت‌ماه، پس از سپری کردن ده سال حبس در زندان اوین به قید کفالت از زندان آزاد شد، این در حالی بود که وی می‌بایستی روز سه شنبه این هفته آزاد می‌شد که به بهانه سه روز غیبت وی در زمان مرخص تا روز جمعه آزادی این فعال حقوق بشری به تعویق افتاد.

 

باوجود پیگیری مداوم، قانون تجمیع جرائم درباره پرونده وی اعمال نشده است. مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید، در صورت تجمیع جرائم، تنها حکم ده‌ساله حبس آقای کبودند قابلیت اجرا دارد و حبس شش‌ماهه او اجرا نخواهد شد به همین جهت آقای کبودند با قید کفالت تا تعیین تکلیف این ماده در خصوص وی از زندان آزاد شد.

محمد صدیق کبودند از دهم تیرماه سال ۱۳۸۶ بازداشت و زندانی‌شده بود. دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان وی را به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یک سال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم کرد که در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تأسیس سازمان، مورد تائید قرارگرفته و قطعی شده بود.

وی در پرونده مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاری، به اتهام «تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه پیام مردم» توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد که پس از تأیید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافت. وی همچنین پرونده‌ای نیز مربوط به انتشار کتابچه‌ای در مورد زنان و نقض حقوق آنان در ایران، در دادگاه انقلاب آذربایجان غربی داشت که از این اتهام تبرئه شد. کبودند در طی دوران حبس بارها دست به اعتصاب غذا زد، اعتصاب غذای ۵۹ روزه برای دیدار با فرزند بیمارش و همچنین اعتصاب غذای ۳۴ روزه در اعتراض به پرونده سازی های اخیر که روز چهارم خردادماه ۱۳۹۵ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد و با تبرئه وی از اتهامات وارده، پایان یافت.

کُمیته تحقیق بازداشت‌های خودسرانه در ملل متحد در قطعنامه‌ای تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان و فعالیت‌های سازمان و شخص آقای کبودوند را قانونی و منطبق با تعهدات حقوق بشری ایران شناخته و حکم ده سال حبس برای ایشان را خودسرانه و غیرقانونی اعلام نموده بود و دولت ایران را به آزادی بدون فوت وقت کبودوند فراخوانده و تصویب نموده که بابت جبران خسارت‌های روحی و روانی، جانی و مالی وارده بر کبودوند و خانواده‌اش باید به وی غرامت بپردازد.

 

منبع

 

سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان