AddThis Social Bookmark Button
Untitled Document
کلاس‌های هشت‌ساعته برای توجیه متهمان «بدحجابی» در شیراز و شکست گفتمان حجاب اجباری مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه, 08 تیر 1396 ساعت 21:46

یک روز پس از آن که دادستان ساری از تشکیل پرونده قضایی و توقیف خودروهای حامل زنان به گفته او بی حجاب خبر داد، مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس اعلام کرد زنان متهم به «بدحجابی» به کلاس‌های آموزشی ۸ ساعته معرفی خواهند شد.

 

گیتی پورفاضل، فعال زنان و وکیل پیشین دادگستری به کمپین حقوق بشر در ایران گفت اقدامات سلیقه‌ای و تعریف مکرر مجازات‌های جدید برای محدودیت حق پوشش زنان نشانه شکست قانون حجاب اجباری در جمهوری اسلامی است: «جمهوری اسلامی در هیچ جا مثل موضوع حجاب اجباری شکست و استیصال را تجربه نکرده در این همه سال از همه تریبون‌ها و منابر رسمی حجاب اجباری تبلیغ شده، گشت ارشاد و کلی منابع کشور صرف شده ولی زنان از حق آزادی پوششان به اشکال و شیوه‌های مختلف دفاع کرده و در برابر حجاب اجباری مقاومت کرده‌اند، بنا براین به جای نقض و یا بازنگری در این قانون هر روز می‌خواهند شیوه جدیدی را امتحان کنند ولی زنانی که در این سال‌ها با این همه برخورد قضایی و گشت ارشاد و تبلیغات قانع نشده‌اند، چطور ممکن است با یک کلاس هشت ساعته دست از آزادی پوششان بردارند؟»

اسماعیل اکبری، مدیر پیشگیری از وقوع جرم استان فارس که روز هفتم تیر ماه با ایسنا گفتگو کرد، هدف برگزاری کلاس‌های آموزشی هشت ساعته برای متهمان «بدحجابی» را «ممانعت از سابقه‌دار شدن مرتکبان برخی جرائم» اعلام کرد. گیتی پورفاضل در این باره به کمپین گفت: «شاید متولیان متوجه شده‌اند که اگر بخواهند برخورد قضایی را ادامه بدهند درصد بالایی از زنان ایرانی سابقه قضایی به اصطلاح بدحجابی خواهند داشت و این جرم خودبه‌خود قبحش را از دست می‌دهد، همان طور که تا حد خیلی زیادی این اتفاق افتاده، بنابراین به جای نقض این قانون و اجبار به شیوه‌های محتلف متوسل می‌شوند که  باز هم راه به جایی نخواهد برد.»

اسدالله جعفری، دادستان ساری نیز روز  ششم تیرماه گفت برای زنانی که کشف حجاب کنند «پرونده قضایی» تشکیل می‌شود و وسایل نقلیه شخصی یا عمومی که در آن کشف حجاب صورت گیرد، «توقیف» خواهد شد.

این دادستان با اظهار اینکه کشف حجاب به عنوان «ارتکاب فعل حرام در انظار عمومی» است، گفت از این پس دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی با استناد ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی با زنانی که کشف حجاب می کنند برخورد و برای‌ آنها پرونده تشکیل می‌شود.این دادستان رعایت حجاب اسلامی را جز «حقوق شهروندی» نامیده و از زن‌ها خواسته تا با رعایت شئونات اسلامی حقوق شهروندی بقیه را رعایت کنند. او حتی گفته با توجه به اینکه موضوع حجاب برای دادستان‌ها و روسای حوزه های قضایی خیلی مهم است آنها «شخصا بر پرونده‌های مرتبط با موضوع کشف حجاب» نظارت می‌کنند.

در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس ازده روز تا دو ماه تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این ماده یک تبصره هم دارد : «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»

همچنین اسدالله جعفری درباره توقیف خودرو حامل زنانی که کشف حجاب می‌کنند گفت: «کسانی که در هرگونه وسیله نقلیه شخصی یا عمومی  روسری‌های خود را برمی‌دارند، خودرویشان توقیف خواهد شد: «وسیله نقلیه شخصی یا عمومی، موتورسیکلت، قایق موتوری، جت اسکی و سایر وسایل نقیله موتوری افرادی که سرنشینان آن به کشف حجاب اقدام می‌کنند تیز توسط عوامل انتظامی توقیف و به پارکینگ منتقل خواهد شد، با متهم نیز وفق مقررات مربوط برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»

محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری، روز نهم خرداد ۹۶ به کمپین گفت خودرو شخصی حریم خصوصی محسوب می‌شود و ورود به آن نیازمند دستور قاضی و تشریفات قضایی است: «طبق یکی از احکام دیوان عدالت اداری، خودرو شخصی حریم خصوصی محسوب می‌شود و بنابراین ورود به آن اجازه کتبی دادستان نیاز دارد، بنا براین حجاب نداشتن در ماشین جرم مشهود نیست و حتی دادستان هم اگر جرم تشخیص داد، باید طبق تشریفات قانونی اول احضاریه بفرستد و بعد جلب یا بازداشت کند و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی نمی‌تواند بدون اجازه دادستان اقدام به بازداشت شهروندان کند.»

ماده ۳۶ منشور حقوق شهروندی نیز که از سوی دولت میانه‌رو حسن روحانی تدوین و منتشر شده است نیز تفتیش و بازرسی اماکن خصوصی و وسایل نقلیه را جز به حکم قانون ممنوع کرده است: «حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون»

اما توقیف خودرو به دلیل بی حجابی موضوع تازه ای نیست. در آذر ماه سال ۹۴ اعلام شد طی هشت ماه گذشته،۴۰ هزار خودرو به عنوان بدحجابی توقیف شده اند.سردارسید تیمورحسینی، رییس پلیس راهنمایی رانندگی آن زمان گفته بود طبق آمار طی «هشت ماه اخیر بالغ بر ۴۰ هزار مورد برخورد با بدحجابی داشتیم، برخوردها غالبا و عموما به شکل توقیف وسیله نقلیه و معرفی به دستگاه قضاست.»

جعفری دولت آبادی، دادستان تهران هم در آخرین اظهارات خود در خصوص مبارزه با بدجابی در تاریخ چهارم اردبیهشت ۹۶ گفته بود «عفاف و حجاب سیاست قرآنی و رسمی ما» است که باید به آن توجه شود.

دادستان تهران پیش از این به ستاره های سینما و ورزشکاران هم هشدار داده بود که مراقب عکس‌های که در در شبکه های اجتماعی از خود منتشر می‌کنند باشند و گفته بود با عکس ها و تصاویر «خلاف شئون اسلامی» در فضای مجازی برخورد خواهد شد.